دو مرتبه از وى خريد بيع دوم قطعا صحيح است و در كلامشان تصريح فرموده‌اند كه اگرچه قصد متعاقدان از اول همين بوده معذلك بيع اول و دوم هردو صحيح و بلا اشكال است با اينكه عقد تابع قصد بوده و اگر قصد مزبور غير مشروع و فاسد مىبود لازمه‌اش اخلال به عقد و فساد آن بايد باشد . دليل شارح بر صحت بيع در ذيل عبارت مىفرماين : آنچه از نظر ما مصحّح و مجوّز بيع ياد شده مىباشد همانست كه قبلا گفتيم يعنى قصد بايع در بيع اول اين است كه مبيع را به خودش رد كند ولى بعد از تملك مشترى و اين قصد هيچ تنافى و تهافتى با قصد بيع ندارد و نمىتوان از آن انتزاع نمود كه بايع اصلا قصد بيع نداشته . بلى مانع از صحت بيع اول اين است كه وى صورتا عقد بيع را اجراء نموده و بهيچ‌وجهى قصد تملك مشترى را نداشته باشد به اين معنا كه بر مالكيّت مشترى اساسا هيچ اثر ملكى قائل نشده و راضى به ترتب آن هم نباشد . قوله : و علّل بعدم حصول القصد الى نقله : يعنى بايع قصد نقل مبيع را ندارد و آورنده اين تعليل مرحوم مصنف در كتاب دروس است چنانچه مرحوم شيخنا الانصارى در كتاب متاجر فرموده .